تلقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من المفوضة
السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافانثيام بيلاي، أعربت فيها عن تقديرها للعفو
الملكي السامي الذي أصدره جلالته في 11 أبريل/ نيسان 2009 للمتهمين في قضايا أمنية.
وأوضحت المفوضة أن هذا العفو إشارة من حكومة البحرين لاستمرارها في جهودها لتنفيذ
التزاماتها في إطار البرنامج الإصلاحي من خلال التعاون والحوار. ووصفت المفوضة العفو
بأنه خطوة مهمة تجاه تنفيذ التزامات مملكة البحرين بتعهداتها الدولية في مجال حقوق
الإنسان وتعهداتها الطوعية التي أعلنت عنها خلال الاستعراض الدوري الشامل العام 2008،
مؤكدة أن العفو يأتي لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين.
وذكرت المفوضة في رسالتها أنها تشجع مملكة البحرين على الاستمرار في جهودها لتعزيز
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدة أن مكتب المفوضية
ملتزم بمساندة جهود المملكة في هذا الاتجاه.